في حال لم يقم أحد الوسطاء المشترين بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليه لإتمام عملية التسوية في الموعد المحدد لذلك من يوم التسوية والمعرّف وفقاً للأنظمة، فإن التسوية المالية لن تتم وبالتالي سيتضرر الطرف البائع من عدم استلامه للمبلغ المالي الناتج عن عملية البيع.

وفي هذه الحالة يحل صندوق ضمان التسوية محل ذلك الوسيط للوفاء بتلك الالتزامات، ويقوم بالتدخل وتغطية هذا العجز النقدي للتأكد من إتمام عملية التسوية، وذلك من خلال ما يلي:

1. تحويل المبلغ الذي تخلف الوسيط عن دفعه من حساب الصندوق إلى حساب التسوية.
2. إعلام الهيئة والسوق بوجوب إيقاف الوسيط المعني عن التداول لديها.
3. إعلام المركز للقيام بحجب الخدمات المقدمة للوسيط المعني.
4. مطالبة الوسيط المعني بدفع كافة المبالغ النقدية المستحقة عليه لصالح الصندوق بما في ذلك تحديد بدلات التأخير المستحقة عليه وأية مصاريف أو نفقات يتكبدها الصندوق لقاء ذلك.

1. خصم كامل المساهمة النقدية للوسيط المعني.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتسييل الكفالة المصرفية للوسيط المعني المتخلف عن التسديد.

1. خصم كامل المساهمة النقدية للوسيط المعني.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتسييل الكفالة المصرفية للوسيط المعني.
3. يتم حسم باقي المبلغ من حسابات الأعضاء من الصندوق كل حسب مساهمته.